Reconstruction in the Middle East: A comparison between regional contributions

Wars do not end when a ceasefire is declared. In many cases, the most expensive phase begins only after the fighting stops: rebuilding what years of conflict have destroyed. Syria illustrates the scale of this challenge. In its Syria Physical Damage and Reconstruction Assessment (2011-2024), the World Bank estimates that the cost of reconstructing damaged physical assets ranges between $140 billion and $345 billion, with a central estimate of $216 billion, equivalent to nearly ten times Syria's GDP in 2024.

When reconstruction costs reach this magnitude, they exceed the capacity of most post-conflict states. Their economies are often devastated, government revenues severely constrained, and public finances too weak to support large-scale reconstruction. As a result, foreign aid, grants, investment, and international financing become essential for rebuilding cities, restoring economic activity, and re-establishing basic public services.

This raises an important question: who has financed the reconstruction of Arab countries after war? A review of the major conflicts in Lebanon, Gaza, Iraq, and Syria reveals a clear difference in how regional powers have approached the post-war period. While the Gulf states, to varying degrees, have focused on financing reconstruction, investing in infrastructure, and supporting economic recovery, Iran has concentrated primarily on providing military and political support to its regional allies, while playing a comparatively limited role in official civilian reconstruction programmes.

Lebanon After the 2006 War

The war between Israel and Hezbollah in the summer of 2006 caused extensive damage to Lebanon's infrastructure, housing, and public facilities. According to the World Bank and the Government of Lebanon, direct physical damage amounted to approximately $2.8 billion, while total economic losses were estimated at around $5.1 billion.

As reconstruction began, the Gulf states emerged as some of its largest financial backers. Saudi Arabia announced a $500 million reconstruction grant, in addition to a $1 billion deposit at the Banque du Liban to support financial stability. Kuwait provided a $300 million reconstruction grant alongside a $500 million deposit. Qatar financed the reconstruction of numerous villages in southern Lebanon, particularly Bint Jbeil and Khiam, at a cost of roughly $300 million. Meanwhile, the United Arab Emirates contributed more than $50 million to infrastructure rehabilitation and public reconstruction projects.

Iran, by contrast, contributed to the reconstruction of some war-affected areas, but largely through channels linked to Hezbollah rather than through Lebanon's official reconstruction programmes. Iranian support financed the Waad ("Promise") Project, implemented by Jihad al-Bina, to rebuild destroyed homes in Beirut's southern suburbs and parts of southern Lebanon. The programme focused primarily on areas with strong Hezbollah support. According to multiple reports, rebuilding Beirut's southern suburbs cost approximately $400 million. Part of this amount was covered through compensation provided by the Lebanese government, while Hezbollah, backed by Iranian funding, financed the remainder.

The distinction, therefore, lies less in the amount of money spent than in how it was allocated. Gulf assistance was directed primarily toward the Lebanese state, infrastructure projects, deposits at the central bank, and internationally coordinated donor initiatives. Iranian funding, in contrast, was concentrated on rebuilding areas associated with Hezbollah through its own institutions, while continuing to provide the group with military and financial support.

The Lebanese case highlights two different approaches to the post-war period. The Gulf states focused on supporting the Lebanese state by strengthening its financial stability and financing public reconstruction through grants, deposits, and government-led projects. Iran, on the other hand, concentrated on rebuilding Hezbollah's support base through affiliated institutions while maintaining its military and financial backing for the group. The difference, therefore, was not only the scale of spending, but also its beneficiaries and the types of assets it financed.

Gaza: The Largest Contributors to Reconstruction

Over the past two decades, the Gaza Strip has experienced multiple wars, each followed by international donor conferences aimed at mobilising the resources needed for reconstruction. In most of these conferences, the Gulf states ranked among the largest contributors.

At the International Conference in Support of the Palestinian Economy for the Reconstruction of Gaza, held in Sharm El-Sheikh in 2009 following the 2008-2009 war, the international community pledged approximately $4.48 billion. Saudi Arabia announced a $1 billion contribution, the largest single pledge made at the conference. Qatar pledged $250 million, while the United Arab Emirates committed $174 million.

A similar pattern emerged after the 2014 war. At the Cairo Conference on Palestine: Reconstructing Gaza, international pledges totalled approximately $5.4 billion, with around half earmarked for Gaza's reconstruction. Qatar pledged $1 billion, while both the United Arab Emirates and Kuwait committed $200 million each. Additional contributions from Arab and international donors were directed towards rebuilding housing, infrastructure, and essential public services.

By contrast, Iran continued to provide financial and military support to Palestinian armed groups, particularly Hamas and Palestinian Islamic Jihad, with its assistance focused primarily on strengthening their military capabilities. However, Iran was not among the principal contributors to the international reconstruction conferences and did not play a comparable role in financing the civilian reconstruction programmes implemented through the Palestinian Authority, the United Nations, or international financial institutions.

Iraq After the Defeat of ISIS

After Iraq regained control over most of the territory previously held by ISIS, the Iraqi government estimated the cost of reconstructing the war-affected areas at approximately $88.2 billion, including more than $45 billion needed to rebuild infrastructure and productive sectors. In response, Kuwait hosted the International Conference for the Reconstruction of Iraq in February 2018, jointly organised by the Government of Iraq, the United Nations, the World Bank, and the European Union.

During the conference, participating countries and international institutions pledged approximately $30 billion in loans, investments, and financial guarantees. The Gulf states were among the largest contributors. Saudi Arabia announced $1 billion for reconstruction projects, in addition to $500 million to finance Saudi exports to Iraq. Kuwait pledged $2 billion, consisting of $1 billion in loans and $1 billion in investments. The United Arab Emirates committed $500 million, while Qatar announced $1 billion in loans and investments.

By contrast, despite the extensive political and military influence Iran acquired in Iraq after 2003, particularly through its support for several armed groups, it was not among the leading contributors at the Kuwait Reconstruction Conference. Nor did it announce comparable programmes to finance the reconstruction of infrastructure or war-damaged cities. Instead, Iran's engagement remained focused primarily on security cooperation, trade relations, and support for allied political and military actors.

Syria: From War to Reconstruction

Syria offers the clearest example of the contrasting approaches adopted by regional powers. Since the outbreak of the civil war in 2011, Iran has devoted substantial resources to supporting the government of Bashar al-Assad through credit lines, military financing, and support for the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and allied militias. Although estimates vary, studies by several international research institutions suggest that Iran's support amounted to tens of billions of dollars over the course of the conflict.

The war, meanwhile, left behind destruction on an unprecedented scale. In its Syria Physical Damage and Reconstruction Assessment (2011-2024), the World Bank estimates that the cost of rebuilding damaged physical assets ranges between $140 billion and $345 billion, with a central estimate of $216 billion, equivalent to nearly ten times Syria's GDP in 2024.

As Syria entered the recovery phase, the regional landscape began to shift. In 2025, Saudi Arabia and Qatar jointly cleared Syria's $15.5 million arrears to the World Bank, restoring the country's eligibility for World Bank financing for the first time in more than fourteen years and reopening access to funding for reconstruction and institutional reform projects.

Qatar also financed a $63.75 million initiative through the Qatar Fund for Development, in partnership with the United Nations Development Programme (UNDP), to supply Syrian power plants with natural gas. The project is expected to generate approximately 400 megawatts of additional electricity per day, improving power supply across several provinces.

At the same time, Gulf investment has gradually begun returning to the Syrian economy. In 2026, Kuwait's Zain Group was awarded a twenty-year licence to operate a new mobile telecommunications network, with direct and indirect investments expected to exceed $1.5 billion during its first seven years. Saudi Arabia's STC also announced the Silk Link digital infrastructure project in partnership with the Syrian Sovereign Fund, involving investments of SAR 3 billion to modernise Syria's fibre-optic network and strengthen its regional and international digital connectivity.

Regardless of the political or economic motivations behind these initiatives, the comparison reveals a clear difference in the nature of regional spending. During the war, a substantial share of Iran's resources was directed towards supporting the Syrian government and its allied militias. By contrast, Gulf initiatives in the post-war period have focused on financing economic recovery, rebuilding infrastructure, attracting investment, and reintegrating Syria into the regional and international economy.

Conclusion

No country provides foreign assistance free of strategic interests, whether it is the Gulf states, Iran, or any other regional power. Foreign aid and investment, like military support, remain instruments for advancing influence and protecting national interests.

However, when assessing the long-term impact of these policies, the most important question is: what has this influence left behind once the war is over?

Schools, hospitals, power plants, water networks, roads, ports, and telecommunications infrastructure are productive assets that strengthen an economy's long-term capacity. They create jobs, improve living standards, and support economic growth for decades. Military assistance, regardless of its political or security objectives, cannot substitute for development, nor can it rebuild a destroyed city or restore a collapsed electricity grid.

The cases of Lebanon, Gaza, Iraq, and Syria reveal a recurring pattern. To varying degrees, the Gulf states have concentrated on financing reconstruction, investing in infrastructure, and supporting post-war economic recovery. Iran, by contrast, has devoted a larger share of its resources to supporting allied governments and armed groups. Political interpretations of these approaches will inevitably differ. From an economic perspective, however, the benchmark is more straightforward: regional influence should be measured not only by who prevailed on the battlefield, but also by who contributed to rebuilding peace.

This article was originally written in Arabic. The English translation was produced partially with the help of AI.

لا تنتهي الحروب بمجرد وقف إطلاق النار، ففي كثير من الأحيان تبدأ بعدها المرحلة الأكثر كلفة، وهي إعادة بناء ما دمرته سنوات الصراع. ويكفي النظر إلى الحالة السورية لفهم حجم هذا التحدي، إذ قدّر البنك الدولي في تقريره Syria Physical Damage and Reconstruction Assessment (2011-2024) أن كلفة إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، مع تقدير مرجح يبلغ 216 مليار دولار، أي ما يعادل نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السوري لعام 2024.

وعندما تكون كلفة إعادة الإعمار بهذا الحجم، فإنها تتجاوز قدرات معظم الدول المنهكة الخارجة من النزاعات، التي تكون اقتصاداتها منهارة، وإيراداتها الضريبية منعدمة، وبنيتها المالية ضعيفة. لذلك تصبح المساعدات الخارجية، والمنح، والاستثمارات، والتمويل الدولي عناصر حاسمة في إعادة بناء المدن، وإعادة تشغيل الاقتصاد، واستعادة الخدمات الأساسية.

وهنا يبرز سؤال يستحق التوقف عنده: من الذي موّل إعادة إعمار الدول العربية بعد الحروب؟ فمن خلال مراجعة أبرز النزاعات في لبنان، وغزة، والعراق، وسوريا، يظهر اختلاف واضح في طبيعة الدور الذي لعبته القوى الإقليمية. فبينما اتجهت دول الخليج، بدرجات متفاوتة، إلى تمويل إعادة الإعمار والاستثمار في البنية التحتية ودعم التعافي الاقتصادي، ركزت إيران بصورة أساسية على تقديم الدعم العسكري والسياسي لحلفائها، مقابل مساهمة محدودة في برامج إعادة الإعمار المدنية الرسمية.

لبنان بعد حرب 2006

أدت الحرب بين إسرائيل وحزب الله في صيف عام 2006 إلى أضرار واسعة في البنية التحتية والمساكن والمنشآت العامة، وقدّر البنك الدولي والحكومة اللبنانية قيمة الأضرار المباشرة بنحو 2.8 مليار دولار، بينما قُدرت الخسائر الاقتصادية الإجمالية بحوالي 5.1 مليار دولار.

ومع بدء مرحلة إعادة الإعمار، برزت الدول الخليجية بين أكبر الممولين. فقد أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم 500 مليون دولار لإعادة الإعمار، إضافة إلى وديعة بقيمة مليار دولار لدى مصرف لبنان لدعم الاستقرار المالي. كما قدمت الكويت 300 مليون دولار كمنحة لإعادة الإعمار، إلى جانب وديعة بقيمة 500 مليون دولار. أما قطر، فقد موّلت إعادة إعمار عدد كبير من القرى الجنوبية، خاصة في بنت جبيل والخيام، بتكلفة قاربت 300 مليون دولار، في حين ساهمت الإمارات في إعادة تأهيل البنية التحتية والمنشآت العامة من خلال مشاريع تجاوزت قيمتها 50 مليون دولار.

في المقابل، ساهمت إيران في إعادة إعمار جزء من المناطق المتضررة، لكن عبر قنوات مرتبطة بحزب الله، وليس من خلال برامج إعادة الإعمار الرسمية للدولة اللبنانية. فقد موّل الدعم الإيراني مشروع "وعد" الذي أشرفت عليه مؤسسة جهاد البناء لإعادة بناء المساكن المدمرة في الضاحية الجنوبية وبعض القرى الجنوبية، واستهدف بصورة رئيسية المناطق ذات الغالبية المؤيدة لحزب الله. وبحسب تقارير متعددة، بلغت كلفة إعادة إعمار الضاحية الجنوبية نحو 400 مليون دولار، موّل جزء منها من تعويضات الدولة اللبنانية، بينما موّل حزب الله، بدعم إيراني، الجزء المتبقي.

ويبرز هنا اختلاف في طبيعة التمويل أكثر من حجمه. فالمساعدات الخليجية وُجهت أساساً إلى الدولة اللبنانية، وإلى مشاريع البنية التحتية، والودائع لدى مصرف لبنان، ومؤتمرات المانحين الدولية. أما التمويل الإيراني، فتركز بصورة أساسية على إعادة إعمار المناطق المرتبطة بحزب الله عبر مؤسساته الخاصة، بالتوازي مع استمرار الدعم العسكري والمالي للحزب.

تكشف الحالة اللبنانية عن اختلاف في طبيعة مقاربة كل طرف لمرحلة ما بعد الحرب. فقد ركزت الدول الخليجية على تمويل الدولة اللبنانية، ودعم استقرارها المالي، والمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية من خلال المنح والودائع والمشاريع الحكومية. وفي المقابل، ركزت إيران على إعادة إعمار المناطق المرتبطة بحزب الله عبر مؤسساته، بالتوازي مع استمرار دعمها العسكري والمالي للحزب. وبذلك، لم يكن الاختلاف في حجم الإنفاق فقط، بل أيضاً في الجهة المستفيدة منه وطبيعة الأصول التي موّلها.

غزة... أكبر الممولين لإعادة الإعمار

شهد قطاع غزة عدة حروب خلال العقدين الماضيين، وأعقبت كل جولة قتال مؤتمرات دولية لحشد التمويل اللازم لإعادة الإعمار. وفي معظم هذه المؤتمرات، كانت الدول الخليجية من بين أكبر المساهمين.

ففي المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني وإعادة إعمار غزة الذي عُقد في شرم الشيخ عام 2009 عقب حرب 2008-2009، بلغت التعهدات الدولية نحو 4.48 مليار دولار. وأعلنت المملكة العربية السعودية تقديم مليار دولار، وهو أكبر تعهد منفرد في المؤتمر، بينما أعلنت قطر تقديم 250 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة 174 مليون دولار.

وتكرر المشهد بعد حرب عام 2014. ففي مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، بلغت التعهدات الدولية حوالي 5.4 مليار دولار، خُصص نحو نصفها لإعادة إعمار القطاع. وأعلنت قطر مساهمة بقيمة مليار دولار، كما أعلنت الإمارات والكويت تقديم 200 مليون دولار لكل منهما، في حين تعهدت دول عربية ودولية أخرى بمبالغ إضافية لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية والخدمات الأساسية.

في المقابل، واصلت إيران تقديم الدعم المالي والعسكري لفصائل المقاومة الفلسطينية، ولا سيما حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهو دعم ركز بصورة أساسية على القدرات العسكرية. إلا أنها لم تكن من كبار الممولين لمؤتمرات إعادة إعمار غزة، ولم يبرز لها دور مماثل في تمويل برامج إعادة الإعمار المدنية التي نُفذت عبر السلطة الفلسطينية أو الأمم المتحدة أو المؤسسات المالية الدولية.

العراق بعد هزيمة تنظيم داعش

بعد استعادة العراق لمعظم أراضيه من تنظيم داعش، قدّرت الحكومة العراقية كلفة إعادة إعمار المناطق المتضررة بنحو 88.2 مليار دولار، منها أكثر من 45 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية. واستجابة لذلك، استضافت الكويت في فبراير/شباط 2018 المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق، برعاية مشتركة من الحكومة العراقية، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.

وخلال المؤتمر، تعهدت الدول والمؤسسات المشاركة بحوالي 30 مليار دولار في شكل قروض واستثمارات وضمانات تمويل. وكانت الدول الخليجية من أبرز المساهمين، إذ أعلنت المملكة العربية السعودية تخصيص مليار دولار لمشاريع إعادة الإعمار، إضافة إلى 500 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية إلى العراق. كما أعلنت الكويت تقديم ملياري دولار، بواقع مليار دولار قروض ومليار دولار استثمارات، في حين أعلنت الإمارات العربية المتحدة 500 مليون دولار، وأعلنت قطر استثمارات وقروضاً بقيمة مليار دولار.

وفي المقابل، ورغم النفوذ السياسي والعسكري الواسع الذي اكتسبته إيران في العراق بعد عام 2003، ولا سيما من خلال دعم عدد من الفصائل المسلحة، لم تكن من أبرز المساهمين في مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار، ولم تعلن عن برامج تمويل مماثلة لإعادة بناء البنية التحتية أو المدن المتضررة من الحرب. وتركز حضورها بدرجة أكبر على العلاقات الأمنية، والتجارية، ودعم القوى السياسية والعسكرية المتحالفة معها.

سوريا... من الحرب إلى إعادة الإعمار

تمثل سوريا أوضح مثال على اختلاف المقاربتين. فمنذ اندلاع الحرب عام 2011، أنفقت إيران موارد ضخمة لدعم نظام بشار الأسد، عبر خطوط ائتمان، وتمويل العمليات العسكرية، ودعم الحرس الثوري والميليشيات المتحالفة معه. ورغم اختلاف التقديرات، تشير دراسات صادرة عن مراكز أبحاث دولية إلى أن هذا الدعم بلغ عشرات المليارات من الدولارات على مدى سنوات الحرب.

في المقابل، خلّفت الحرب دماراً غير مسبوق. فقد قدّر البنك الدولي في تقريره Syria Physical Damage and Reconstruction Assessment (2011-2024) أن كلفة إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، مع تقدير مرجح يبلغ 216 مليار دولار، أي ما يعادل نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السوري لعام 2024.

ومع الانتقال إلى مرحلة التعافي، بدأت طبيعة الدور الإقليمي تتغير. ففي عام 2025، تكفلت المملكة العربية السعودية ودولة قطر بسداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، والبالغة نحو 15.5 مليون دولار، وهو ما أعاد أهلية سوريا للحصول على تمويل المؤسسة الدولية بعد انقطاع دام أكثر من أربعة عشر عاماً، وفتح الباب أمام تمويل مشاريع إعادة الإعمار والإصلاح المؤسسي.

كما موّلت قطر، عبر صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبادرة بقيمة 63.75 مليون دولار لتزويد محطات الكهرباء السورية بالغاز الطبيعي، بما يسمح بإنتاج نحو 400 ميغاواط إضافية يومياً وتحسين إمدادات الكهرباء في عدد من المحافظات.

وبالتوازي مع ذلك، بدأت الاستثمارات الخليجية تعود إلى السوق السورية. ففي عام 2026، مُنحت مجموعة زين الكويتية رخصة تشغيل مشغل اتصالات جديد لمدة عشرين عاماً، باستثمارات مباشرة وغير مباشرة يُتوقع أن تتجاوز 1.5 مليار دولار خلال السنوات السبع الأولى. كما أعلنت STC السعودية تنفيذ مشروع Silk Link للبنية التحتية الرقمية بالشراكة مع الصندوق السيادي السوري، باستثمارات تبلغ 3 مليارات ريال سعودي، بهدف تحديث شبكة الألياف البصرية وربط سوريا إقليمياً ودولياً.

وبغض النظر عن الدوافع السياسية والاقتصادية لكل طرف، فإن المقارنة تكشف اختلافاً واضحاً في طبيعة الإنفاق. فخلال سنوات الحرب، خُصص جانب كبير من الموارد الإيرانية لدعم النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه، بينما تركزت المبادرات الخليجية بعد الحرب على تمويل التعافي الاقتصادي، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد الإقليمي والدولي.

خاتمة

لا توجد دولة تقدم مساعداتها الخارجية بمعزل عن مصالحها الإستراتيجية، سواء كانت دول الخليج أو إيران أو غيرهما. فالمساعدات والاستثمارات، كما الدعم العسكري، تبقى أدوات لتحقيق النفوذ وتعزيز المصالح الوطنية.

لكن عند تقييم حصيلة هذه السياسات، يبقى السؤال الأهم: ماذا ترك هذا النفوذ على أرض الواقع بعد انتهاء الحرب؟

فالمدارس، والمستشفيات، ومحطات الكهرباء، وشبكات المياه، والطرق، والموانئ، ومشاريع الاتصالات، كلها أصول ترفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد، وتوفر فرص عمل، وتحسن مستوى معيشة السكان لسنوات طويلة. أما الدعم العسكري، مهما كانت أهدافه السياسية أو الأمنية، فلا يعوض غياب التنمية، ولا يعيد بناء مدينة مدمرة أو شبكة كهرباء منهارة.

ومن خلال حالات لبنان، وغزة، والعراق، وسوريا، يظهر نمط متكرر: فقد اتجهت الدول الخليجية، بدرجات متفاوتة، إلى تمويل إعادة الإعمار والاستثمار في البنية التحتية ودعم التعافي الاقتصادي، بينما ركزت إيران بصورة أكبر على دعم حلفائها العسكريين والسياسيين. وقد يختلف تقييم هذا النهج من زاوية سياسية، لكن من زاوية اقتصادية يبقى المعيار أكثر بساطة: النفوذ لا يُقاس فقط بمن كسب الحرب، بل أيضاً بمن ساهم في إعادة بناء السلام.