Tunisia's Population Census: Key Demographic and Economic Insights

Tunisia's National Institute of Statistics has recently released the final results of the General Population and Housing Census, one of the country's most important sources of information for understanding demographic trends and guiding public policy.

Population structure is one of the main determinants of economic growth, labour market dynamics, saving and consumption patterns, public finance pressures, and the sustainability of pension and healthcare systems. For this reason, international institutions such as the World Bank, the International Monetary Fund (IMF), and the United Nations rely heavily on demographic indicators when assessing countries' economic prospects.

The latest census presents a mixed picture. On the one hand, Tunisia still enjoys a significant demographic opportunity that could support long-term economic growth. On the other hand, population ageing is becoming increasingly pronounced, highlighting the need for early planning and structural reforms.

First: Positive Indicators

Tunisia Still Has a Demographic Window of Opportunity

According to the latest census results, people aged 25 to 54 account for around 35% of Tunisia's total population.

This age group forms the backbone of any economy, as it includes the largest share of the labour force and contributes the most to production, consumption, savings, investment, and tax revenues.

In development economics, this stage is known as the demographic dividend, a period during which the share of the working-age population is relatively high compared with children and older people. This demographic advantage played an important role in accelerating the economic growth of several Asian economies, including South Korea, Singapore, and China, when it was accompanied by investments in education, industrialisation, and job creation.

However, a demographic dividend does not automatically translate into economic growth. The United Nations' World Population Ageing 2023 report emphasises that a large working-age population represents a window of opportunity, not a guarantee of growth. The benefits depend on a country's ability to create productive jobs, invest in human capital, and raise productivity. Likewise, the United Nations Population Fund (UNFPA) report Programming the Demographic Dividend: From Theory to Experience (2018) argues that countries that fail to accompany demographic change with reforms in education, healthcare, and labour markets risk missing this opportunity before it generates meaningful economic gains.

For Tunisia, the main challenge is therefore to transform this large working-age population into a productive economic force by improving the investment climate, creating higher value-added jobs, and aligning the education and training system with labour market needs. Only under these conditions can the country's current demographic advantage translate into sustainable economic growth rather than becoming a source of unemployment and social pressures.

Continued Demographic Transition

The average Tunisian household now consists of 3.45 members, reflecting the continuation of the demographic transition that began several decades ago. Smaller household sizes are typically associated with declining fertility rates, higher levels of female education, later marriage, and improvements in healthcare, all of which are common characteristics of countries undergoing demographic transition.

This trend has several positive economic implications. On the one hand, it helps ease pressure on essential public services such as education, healthcare, and housing, as demand for these services grows more gradually than in countries experiencing rapid population growth. On the other hand, smaller households reduce the need for larger homes, which can lower housing, furnishing, and maintenance costs and make homeownership or renting more affordable and better suited to households' financial capacity.

Moreover, having fewer children allows families to devote a larger share of their income to each child's education and health. Over the long term, this contributes to improving the quality of human capital and increasing labour productivity, both of which are key drivers of sustainable economic growth.

Second: Indicators That Require Early Preparation

Population Ageing Is Becoming a Reality

The latest census shows that Tunisia's ageing index has reached 73.9%, one of the highest levels recorded in the country's history. This indicator means that the number of older adults is gradually approaching the number of children, reflecting declining fertility rates and rising life expectancy.

Population ageing is not inherently a negative development. In many respects, it reflects improvements in healthcare and longer life expectancy. However, its economic consequences become increasingly significant if public policies fail to adapt to this demographic shift.

As the share of older people increases, pressure on pension systems and healthcare services grows, while the expansion of the labour force slows. Unless accompanied by higher productivity or increased labour force participation, these trends can weigh on long-term economic growth. For this reason, population ageing has become one of the most important economic challenges facing advanced economies such as Japan, Italy, and Germany, all of which have introduced pension reforms and policies to encourage greater labour market participation among older workers and women.

For Tunisia, these indicators suggest that there is still time to prepare for this demographic transition. However, the cost of reform is likely to increase the longer policymakers delay the necessary adjustments.

What Does the Dependency Ratio Mean?

Tunisia's demographic dependency ratio stands at approximately 27.9%, meaning that for every 100 people of working age, there are about 28 people outside the working-age population, either children or older adults.

It is important to note that this indicator does not measure the number of employed or unemployed people. Instead, it reflects the demographic burden placed on the working-age population.

Although Tunisia's dependency ratio remains lower than that of many advanced economies, a future increase could have important economic implications.

First, households tend to allocate a larger share of their income to essential consumption, such as food, healthcare, and education. As a result, their capacity to save declines, limiting both household and private investment.

Second, higher dependency burdens reduce families' ability to accumulate wealth. Purchasing a home, starting a business, or financing children's education becomes more difficult, particularly for young adults at the beginning of their careers.

Third, public finances come under greater pressure as governments are required to devote more resources to healthcare, pensions, and social protection. This may reduce the fiscal space available for productive public investment in infrastructure, education, and scientific research.

Economic research suggests that a rising dependency ratio does not necessarily lead to slower economic growth. However, it does require the economy to achieve greater productivity gains in order to maintain the same pace of long-term growth.

The Real Challenge Is Not the Indicators, but the Data

While the census results provide valuable insights into Tunisia's demographic trends, they also reveal an institutional challenge that is just as important as the demographic indicators themselves.

The previous population census was conducted in 2014, meaning that for an entire decade, policymakers relied on a database that gradually became outdated, despite significant changes in migration, fertility, the labour market, and the country's age structure during that period.

It is true that the United Nations recommends conducting a population census every ten years. However, modern economies do not rely on the census alone when designing public policies. Instead, they complement it with statistical systems that produce updated data on a continuous basis.

In France, for example, the National Institute of Statistics and Economic Studies (INSEE) publishes monthly, quarterly, and annual statistics on population, employment, prices, income, and migration, while demographic estimates are updated regularly. Similarly, Morocco's High Commission for Planning (HCP) releases frequent data on the labour market, unemployment, and demographic trends, enabling policymakers to adjust public policies using up-to-date information.

In Tunisia, however, there is still a need to strengthen the national statistical system by making it more regular, independent, and capable of producing timely data on population, migration, employment, income, and labour market developments. Such information should also be made readily available to researchers and policymakers.

No employment policy can be properly evaluated without current labour market data. Likewise, pension reform requires accurate demographic projections, and efficient public investment depends on reliable information about where people live and what their needs are.

For this reason, statistics should not be viewed as a purely administrative activity, but as a fundamental pillar of sound economic governance. The more reliable, timely, and comprehensive the data, the better governments can design, evaluate, and adjust public policies, reducing the risk of making decisions based on outdated or incomplete information.

This article was originally written in Arabic. The English translation was produced partially with the help of AI.

أصدر المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والسكنى، وهو أحد أهم المصادر التي تعتمد عليها الدولة لفهم التحولات الديموغرافية ورسم السياسات العمومية.

فتركيبة السكان هي أحد أهم المحددات للنمو الاقتصادي، وحجم سوق العمل، ومستويات الادخار والاستهلاك، وضغط المالية العمومية، واستدامة أنظمة التقاعد والرعاية الصحية. ولهذا تعتمد المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، على المؤشرات الديموغرافية عند تقييم الآفاق الاقتصادية للدول.

وتكشف نتائج التعداد الأخير عن صورة مزدوجة: فمن جهة، ما تزال تونس تمتلك فرصة ديموغرافية مهمة يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي، ومن جهة أخرى بدأت مؤشرات الشيخوخة ترتفع بوتيرة تستوجب التخطيط المبكر والإصلاح.

أولا: المؤشرات الإيجابية

تونس ما تزال تمتلك نافذة ديموغرافية

تشير نتائج التعداد إلى أن الفئة العمرية بين 25 و54 سنة تمثل نحو 35% من مجموع السكان.

وهذه الفئة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد، لأنها تضم أغلب القوة العاملة، وهي الأكثر مساهمة في الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار ودفع الضرائب.

في الاقتصاد التنموي، تعرف هذه المرحلة باسم العائد الديموغرافي (Demographic Dividend)، أي الفترة التي ترتفع فيها نسبة السكان في سن العمل مقارنة بالأطفال وكبار السن. وقد ساهم هذا العامل في تسريع نمو عدد من الاقتصادات الآسيوية، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والصين، عندما تزامن مع الاستثمار في التعليم، والتصنيع، وخلق فرص العمل.

لكن العائد الديموغرافي لا يتحقق تلقائيا. فقد أشار تقرير الأمم المتحدة حول الشيخوخة السكانية (2023) إلى أن ارتفاع نسبة السكان في سن العمل يمثل نافذة فرصة وليس ضمانا لتحقيق نمو اقتصادي، إذ تتوقف الاستفادة منها على قدرة الدول على توفير وظائف منتجة، والاستثمار في رأس المال البشري، ورفع الإنتاجية. كما يؤكد تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) المعنون «تسخير العائد الديموغرافي: من النظرية إلى التطبيق» (2018) أن الدول التي لا ترافق التحول الديموغرافي بإصلاحات في التعليم، والصحة، وسوق العمل، قد تفقد هذه الفرصة قبل أن تتحول إلى مكاسب اقتصادية حقيقية.

ولهذا يكمن التحدي بالنسبة للدولة التونسية في تحويل هذه الكتلة البشرية إلى قوة إنتاجية، من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وخلق وظائف ذات قيمة مضافة، ومواءمة منظومة التعليم والتكوين مع احتياجات سوق العمل، حتى تتحول الميزة الديموغرافية الحالية إلى نمو اقتصادي مستدام، بدلا من أن تصبح مصدرا للبطالة والضغوط الاجتماعية.

استمرار الانتقال الديموغرافي

يبلغ متوسط حجم الأسرة التونسية حاليا 3.45 أفراد، وهو ما يعكس استمرار الانتقال الديموغرافي الذي بدأ منذ عقود. ويرتبط انخفاض حجم الأسر عادة بتراجع معدلات الخصوبة، وارتفاع مستويات تعليم النساء، وتأخر سن الزواج، وتحسن الخدمات الصحية، وهي خصائص تعرفها أغلب الدول التي تمر بهذه المرحلة من التحول الديموغرافي.

ويحمل هذا التطور عدة آثار اقتصادية إيجابية. فمن جهة، يساهم في تخفيف الضغط على الخدمات الأساسية، مثل التعليم، والصحة، والإسكان، إذ يصبح نمو الطلب عليها أكثر اعتدالا مقارنة بالدول التي تشهد نموا سكانيا مرتفعا. ومن جهة أخرى، يؤدي تقلص حجم الأسرة إلى انخفاض الحاجة إلى المساكن الكبيرة، وهو ما قد يخفف العبء المالي على الأسر من خلال تقليص تكاليف السكن والتجهيز والصيانة، ويجعل تملك أو استئجار مسكن أكثر ملاءمة لاحتياجاتها وإمكاناتها المالية.

كما يسمح انخفاض عدد أفراد الأسرة بتوجيه جزء أكبر من دخلها نحو الاستثمار في تعليم الأبناء وصحتهم، وهو ما يساهم على المدى الطويل في تحسين جودة رأس المال البشري ورفع الإنتاجية.

ثانيا: مؤشرات تستوجب الاستعداد

الشيخوخة أصبحت واقعا

تشير نتائج التعداد إلى أن مؤشر الشيخوخة بلغ 73.9%، وهو من أعلى المستويات التي عرفتها تونس. ويعني هذا المؤشر أن عدد كبار السن أصبح يقترب تدريجيا من عدد الأطفال، نتيجة تراجع معدلات الخصوبة وارتفاع متوسط العمر المتوقع.

ولا تعد الشيخوخة في حد ذاتها ظاهرة سلبية، بل تعكس في جانب منها تحسن الرعاية الصحية وارتفاع متوسط العمر. غير أن آثارها الاقتصادية تصبح كبيرة عندما لا تتكيف السياسات العمومية مع هذا التحول.

فمع ارتفاع نسبة كبار السن، تزداد الضغوط على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية، في حين يتباطأ نمو القوة العاملة، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إذا لم يقابله ارتفاع في الإنتاجية أو زيادة في معدلات التشغيل. ولهذا أصبحت الشيخوخة إحدى أبرز القضايا الاقتصادية في العديد من الاقتصادات المتقدمة، مثل اليابان وإيطاليا وألمانيا، التي اضطرت خلال السنوات الأخيرة إلى إصلاح أنظمة التقاعد وتشجيع مشاركة كبار السن والنساء في سوق العمل.

وبالنسبة إلى تونس، تشير هذه المؤشرات إلى أن الوقت ما يزال يسمح بالاستعداد لهذا التحول، لكن تكلفة الإصلاح سترتفع كلما تأخر اتخاذ القرارات المناسبة.

ماذا يعني معدل الإعالة؟

بلغ معدل الإعالة الديموغرافية حوالي 27.9%، أي أن كل مائة شخص في سن العمل يقابلهم نحو ثمانية وعشرين شخصا خارج سن النشاط، سواء كانوا أطفالا أو كبار سن.

ولا يقيس هذا المؤشر عدد العاملين أو العاطلين عن العمل، وإنما يبين العبء الديموغرافي الذي تتحمله الفئة في سن النشاط.

ورغم أن هذا المعدل لا يزال أقل من مستويات العديد من الدول المتقدمة، فإن ارتفاعه مستقبلا ستكون له آثار اقتصادية مهمة.

أولا، تميل الأسر إلى توجيه جزء أكبر من دخلها نحو الإنفاق الأساسي، مثل الغذاء، والصحة، والتعليم، وهو ما يقلص قدرتها على الادخار، وبالتالي يحد من الاستثمار العائلي والخاص.

ثانيا، تتراجع قدرة الأسر على تكوين الثروة مع ارتفاع أعباء الإعالة، إذ يصبح اقتناء مسكن، أو إنشاء مشروع، أو تمويل تعليم الأبناء أكثر صعوبة، خاصة بالنسبة إلى الشباب في بداية حياتهم المهنية.

ثالثا، يزداد الضغط على المالية العمومية، لأن الدولة تصبح مطالبة بتخصيص موارد أكبر للرعاية الصحية، والتقاعد، والحماية الاجتماعية، وهو ما قد يقلص الموارد المتاحة للاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والبحث العلمي.

وتشير الأدبيات الاقتصادية إلى أن ارتفاع معدل الإعالة لا يؤدي بالضرورة إلى تباطؤ النمو، لكنه يفرض على الاقتصاد تحقيق مكاسب أكبر في الإنتاجية حتى يحافظ على مستويات النمو نفسها.

المشكلة الأكبر ليست في المؤشرات... بل في البيانات

ورغم أهمية نتائج التعداد، فإنها تكشف أيضا عن تحد مؤسساتي لا يقل أهمية عن المؤشرات الديموغرافية نفسها.

فآخر تعداد للسكان قبل هذا كان سنة 2014، أي أن الدولة اعتمدت طوال عشر سنوات على قاعدة بيانات أصبحت تتقادم تدريجيا، في حين شهدت البلاد خلال هذه الفترة تغيرات كبيرة في الهجرة، والخصوبة، وسوق العمل، والبنية العمرية للسكان.

وصحيح أن الأمم المتحدة توصي بإجراء التعداد العام كل عشر سنوات، إلا أن الاقتصادات الحديثة لا تعتمد على التعداد وحده عند إعداد السياسات العمومية، بل تستند إلى منظومات إحصائية تنتج بيانات بصورة مستمرة.

ففي فرنسا، ينشر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) مؤشرات شهرية وفصلية وسنوية حول السكان، والتشغيل، والأسعار، والدخل، والهجرة، كما يتم تحديث التقديرات الديموغرافية بصفة منتظمة. وفي المغرب، تصدر المندوبية السامية للتخطيط بيانات دورية حول سوق العمل، والبطالة، والديموغرافيا، بما يسمح للحكومة بتعديل سياساتها على أساس معلومات حديثة.

أما في تونس، فما تزال الحاجة قائمة إلى تطوير منظومة إحصائية أكثر انتظاما واستقلالية، تنتج بيانات محينة حول السكان، والهجرة، والتشغيل، والدخل، وسوق العمل، وتتيحها للباحثين وصناع القرار بصورة دورية.

فلا يمكن تقييم سياسة تشغيل دون بيانات حديثة عن سوق العمل، ولا إصلاح منظومة التقاعد دون توقعات ديموغرافية دقيقة، ولا توجيه الاستثمار العمومي بكفاءة في غياب معلومات محدثة عن توزيع السكان واحتياجاتهم.

ولهذا لا ينبغي النظر إلى الإحصاء باعتباره مجرد نشاط إداري، بل باعتباره أحد أهم مقومات الحوكمة الاقتصادية. فكلما كانت البيانات أكثر جودة وانتظاما، أصبحت السياسات العمومية أكثر قدرة على الاستجابة للواقع، وتراجعت مخاطر اتخاذ قرارات مبنية على معلومات متقادمة أو غير مكتملة.